دريافت‌كنندگان يا به بينه پذيرفته مىشود . اگر كارگزار بخواهد در قلمرو يا كارى كه بدان گمارده شده است كسى ديگر را جانشين خود گيرد اين بر دوگونه خواهد بود : گونهء نخست آن‌كه كسى را جانشين خود سازد كه مستقلا سرپرستى و اعمال ولايت كند . چنين جانشين گماردنى جايز نيست ؛ زيرا خود حكم جايگزين كردن دارد و اين در حالى است كه كارگزار حق ندارد كسى ديگر را جايگزين خود كند ، هرچند حق دارد خود را بر كنار سازد . گونهء دوم آن است كه كسى را به عنوان دستيار جانشين خود كند . در اين‌گونه ، بايد همان حكم اوليهء كارگزارى را كه شخص به موجب آن به كار گماشته شده است ديد و آن را مبناى جواز يا عدم جواز اين جانشينى قرار داد . آن پيمان يا حكم اوليهء كارگزارى ممكن است يكى از اين سه حالت را دارا باشد : حالت نخست آن‌كه دربردارندهء اذن به كارگزار مبنى بر اختيار جانشين باشد . در اين صورت براى وى انتخاب جانشين صحيح است و كسىكه از سوى او به جانشينى انتخاب شده نايب وى شمرده مىشود و با عزل از سوى كارگزار عزل مىگردد . اين در صورتى است كه در پيمان كارگزارى اوليه از اين جانشين نام برده نشده باشد . اما اگر در آن پيمان از اين جانشين نام برده شده باشد و آن‌گاه كارگزار همين فرد نام برده شده را به جانشينى خويش برگزيند ، فقيهان در اين اختلاف كرده‌اند كه آيا وى به عزل از سوى كارگزار بر كنار مىشود يا نه . برخى گفته‌اند : بر كنار مىشود و برخى ديگر گفته‌اند : بر كنار نمىشود . حالت دوم آن است كه پيمان اوليهء كارگزارى دربردارندهء نهى از تعيين جانشين از سوى كارگزار باشد . در چنين صورتى براى كارگزار جايز نيست جانشين و دستيار تعيين كند ، بلكه مىبايست به تنهايى كار را به انجام رساند ، البته اگر توان آن را دارا باشد . اما اگر به تنهايى توان انجام كار را نداشته باشد اصل گماشتن او باطل است . از آن پس چنانچه كارگزار به رغم بطلان انتصاب وى همچنان به سرپرستى كار يا قلمرو و اعمال ولايت ادامه دهد ، امر و نهىهايى كه كرده ، تنها به اذن اوليهء به او متكى و صحيح است ، ولى انعقادها و انحلال‌هايى كه او انجام داده و از شئون ولايت است صحّت ندارد . حالت سوم آن است كه پيمان اوليهء كارگزارى مطلق باشد و نه اذنى را در برداشته باشد و نه نهيى را . در اين صورت بايد وضعيت كار يا قلمروى را كه به كارگزار سپرده شده است ملاك